قانون جرائم رایانه‌ای
   بخش یكم ـ جرائم و مجازاتها
           فصل یكم ـ جرائم علیه محرمانگی داده‌ها و سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی
           مبحث یكم ـ دسترسی غیرمجاز
                   ماده1ـ هركس به طور غیرمجاز به داده‌ها یا سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی كه به‌وسیله تدابیر                                       امنیتی حفاظت‌شده‌است دسترسی یابد، به حبس از نود و یك روز تا یك‌سال یا جزای نقدی از                                   پنج میلیون (5.000.000) ریال تا بیست میلیون (20.000.000) ریال یا هر دو مجازات محكوم                                 خواهدشد.

           مبحث دوم ـ شنود غیرمجاز
           ماده2ـ هر كس به طور غیرمجاز محتوای در حال انتقال ارتباطات غیرعمومی در سامانه‌‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یا امواج الكترومغناطیسی یا نوری را شنود كند، به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ده میلیون (10.000.000) ریال تا چهل میلیون (40.000.000) ریال یا هر دو مجازات محكوم خواهدشد.
            مبحث سوم ـ جاسوسی رایانه‌ای
           ماده3ـ هر كس به طور غیرمجاز نسبت به داده‌های سری درحال انتقال یا ذخیره‌شده در سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یا حاملهای داده مرتكب اعمال زیر شود، به مجازاتهای مقرر محكوم خواهدشد:
           الف) دسترسی به داده‌های مذكور یا تحصیل آنها یا شنود محتوای سری در حال انتقال، به حبس از یك تا سه سال یا جزای نقدی از بیست میلیون (20.000.000) ریال تا شصت میلیون (60.000.000) ریال یا هر دو مجازات.
           ب) در دسترس قراردادن داده‌های مذكور برای اشخاص فاقد صلاحیت، به حبس از دو تا ده سال.
           ج) افشاء یا در دسترس قرار دادن داده‌های مذكور برای دولت، سازمان، شركت یا گروه بیگانه یا عاملان آنها، به حبس از پنج تا پانزده سال.
           تبصره1ـ داده‌های سری داده‌هایی است كه افشای آنها به امنیت كشور یا منافع ملی لطمه می‌زند.
           تبصره2ـ آئین‌نامه نحوه تعیین و تشخیص داده‌های سری و نحوه طبقه‌بندی و حفاظت آنها ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط وزارت اطلاعات با همكاری وزارتخانه‌های دادگستری، كشور، ارتباطات و فناوری اطلاعات و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهدرسید.
           ماده4ـ هركس به قصد دسترسی به داده‌های سری موضوع ماده (3) این قانون، تدابیر امنیتی سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی را نقض كند، به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ده میلیون (10.000.000) ریال تا چهل میلیون (40.000.000) ریال یا هر دو مجازات محكوم خواهدشد.
           ماده5 ـ چنانچه مأموران دولتی كه مسؤول حفظ داده‌های سری مقرر در ماده (3) این قانون یا سامانه‌های مربوط هستند و به آنها آموزش لازم داده شده است یا داده‌ها یا سامانه‌های مذكور در اختیار آنها قرار گرفته است بر اثر بی‌احتیاطی، بی‌مبالاتی یا عدم رعایت تدابیر امنیتی موجب دسترسی اشخاص فاقد صلاحیت به داده‌ها، حاملهای داده یا سامانه‌های مذكور شوند، به حبس از نود و یك روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (5.000.000) ریال تا چهل میلیون (40.000.000) ریال یا هر دو مجازات و انفصال از خدمت از شش ماه تا دو سال محكوم خواهندشد.
          
           فصل دوم ـ جرائم علیه صحت و تمامیت داده‌ها و سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی
           مبحث یكم ـ جعل رایانه‌ای
           ماده6 ـ هر كس به طور غیرمجاز مرتكب اعمال زیر شود، جاعل محسوب و به حبس از یك تا پنج سال یا جزای نقدی از بیست میلیون (20.000.000) ریال تا یكصد میلیون (100.000.000) ریال یا هر دو مجازات محكوم خواهدشد:
           الف) تغییر یا ایجاد داده‌های قابل استناد یا ایجاد یا واردكردن متقلبانة داده به آنها.
           ب) تغییر داده‌ها یا علائم موجود در كارتهای حافظه یا قابل پردازش در سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یا تراشه‌ها یا ایجاد یا وارد كردن متقلبانة داده‌ها یا علائم به آنها.
           ماده7ـ هركس با علم به مجعول بودن داده‌ها یا كارتها یا تراشه‌ها از آنها استفاده كند، به مجازات مندرج در ماده فوق محكوم خواهدشد.
           مبحث دوم ـ تخریب و اخلال در داده‌ها یا سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی
           ماده8 ـ هركس به طور غیرمجاز داده‌های دیگری را از سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یا حاملهای داده حذف یا تخریب یا مختل یا غیرقابل پردازش كند به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ده میلیون (10.000.000) ریال تا چهل میلیون (40.000.000) ریال یا هر دو مجازات محكوم خواهدشد.
           ماده9ـ هر كس به طور غیرمجاز با اعمالی از قبیل واردكردن، انتقال دادن، پخش، حذف كردن، متوقف كردن، دستكاری یا تخریب داده‌ها یا امواج الكترومغناطیسی یا نوری، سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی دیگری را از كار بیندازد یا كاركرد آنها را مختل كند، به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ده میلیون (10.000.000) ریال تا چهل میلیون (40.000.000) ریال یا هر دو مجازات محكوم خواهدشد.
           ماده10ـ هركس به طور غیرمجاز با اعمالی از قبیل مخفی كردن داده‌ها، تغییر گذر واژه یا رمزنگاری داده‌ها مانع دسترسی اشخاص مجاز به داده‌ها یا سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی شود، به حبس از نود و یك روز تا یك سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (5.000.000) ریال تا بیست میلیون (20.000.000) ریال یا هر دو مجازات محكوم خواهد شد.
           ماده11ـ هركس به قصد خطر انداختن امنیت، آسایش و امنیت عمومی اعمال مذكور در مواد (8)، (9) و (10) این قانون را علیه سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی كه برای ارائه خدمات ضروری عمومی به كار می‌روند، از قبیل خدمات درمانی، آب، برق، گاز، مخابرات، حمل و نقل و بانكداری مرتكب شود، به حبس از سه تا ده سال محكوم خواهدشد.

           فصل سوم ـ سرقت و كلاهبرداری مرتبط با رایانه
           ماده12ـ هركس به طور غیرمجاز داده‌های متعلق به دیگری را برباید، چنانچه عین داده‌ها در اختیار صاحب آن باشد، به جرای نقدی از یك میلیون (1.000.000) ریال تا بیست میلیون (20.000.000) ریال و در غیر این صورت به حبس از نود و یك روز تا یك سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (5.000.000) ریال تا بیست میلیون (20.000.000) ریال یا هر دو مجازات محكوم خواهد شد.
           ماده13ـ هركس به طور غیرمجاز از سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی با ارتكاب اعمالی از قبیل وارد كردن، تغییر، محو، ایجاد یا متوقف كردن داده‌ها یا مختل كردن سامانه، وجه یا مـال یا منفعت یا خدمات یا امتیازات مالی برای خود یا دیگری تحصیل كند علاوه بر رد مال به صاحب آن به حبس از یك تا پنج سال یا جزای نقدی از بیست میلیون (20.000.000) ریال تا یكصد میلیون (100.000.000) ریال یا هر دو مجازات محكوم خواهد شد.
          
           فصل چهارم ـ جرائم علیه عفت و اخلاق عمومی
           ماده14ـ هركس به وسیله سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یا حاملهای داده محتویات مستهجن را منتشر، توزیع یا معامله كند یا به قصد تجارت یا افساد تولید یا ذخیره یا نگهداری كند، به حبس از نود و یك روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (5.000.000) ریال تا چهل میلیون (40.000.000) ریال یا هر دو مجازات محكوم خواهد شد.
           تبصره1ـ ارتكاب اعمال فوق درخصوص محتویات مبتذل موجب محكومیت به حداقل یكی از مجازاتهای فوق می‌شود.
          محتویات و آثار مبتذل به آثاری اطلاق می‌گردد كه دارای صحنه و صور قبیحه باشد.
           تبصره2ـ هرگاه محتویات مستهجن به كمتر از ده نفر ارسال شود، مرتكب به یك میلیون (1.000.000) ریال تا پنج میلیون (5.000.000) ریال جزای نقدی محكوم خواهد شد.
           تبصره3ـ چنانچه مرتكب اعمال مذكور در این ماده را حرفة خود قرار داده باشد یا به طور سازمان یافته مرتكب شود چنانچه مفسد فی‌الارض شناخته نشود، به حداكثر هر دو مجازات مقرر در این ماده محكوم خواهد شد.
           تبصره4ـ محتویات مستهجن به تصویر، صوت یا متن واقعی یا غیر واقعی یا متنی اطلاق می‌شود كه بیانگر برهنگی كامل زن یا مرد یا اندام تناسلی یا آمیزش یا عمل جنسی انسان است.
           ماده15ـ هركس از طریق سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یا حامل‌های داده مرتكب اعمال زیر شود، به ترتیب زیر مجازات خواهد شد:
           الف) چنانچه به منظور دستیابی افراد به محتویات مستهجن، آنها را تحریك، ترغیب، تهدید یا تطمیع كند یا فریب دهد یا شیوه دستیابی به آنها را تسهیل نموده یا آموزش دهد، به حبس از نود و یك روز تا یك سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (5.000.000) ریال تا بیست میلیون (20.000.000) ریال یا هر دو مجازات محكوم خواهد شد.
           ارتكاب این اعمال در خصوص محتویات مبتذل موجب جزای نقدی از دو میلیون (2.000.000) ریال تا پنج میلیون (5.000.000) ریال است.
           ب) چنانچه افراد را به ارتكاب جرائم منافی عفت یا استعمال مواد مخدر یا روان‌گردان یا خودكشی یا انحرافات جنسی یا اعمال خشونت‌آمیز تحریك یا ترغیب یا تهدید یا دعوت كرده یا فریب دهد یا شیوه ارتكاب یا استعمال آنها را تسهیل كند یا آموزش دهد، به حبس از نود و یك روز تا یك سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (5.000.000) ریال تا بیست میلیون (20.000.000) ریال یا هر دو مجازات محكوم می‌شود.
           تبصره ـ مفاد این ماده و ماده (14) شامل آن دسته از محتویاتی نخواهد شد كه برای مقاصد علمی یا هر مصلحت عقلایی دیگر تهیه یا تولید یا نگهداری یا ارائه یا توزیع یا انتشار یا معامله می‌شود.
          
           فصل پنجم ـ هتك حیثیت و نشر اكاذیب
           ماده16ـ هركس به وسیله سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی، فیلم یا صوت یا تصویر دیگری را تغییر دهد یا تحریف كند و آن را منتشر یا با علم به تغییر یا تحریف منتشر كند، به نحوی كه عرفاً موجب هتك حیثیت او شود، به حبس از نود و یك روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (5.000.000) ریال تا چهل میلیون (40.000.000) ریال یا هر دو مجازات محكوم خواهد شد.
           تبصره ـ چنانچه تغییر یا تحریف به صورت مستهجن باشد، مرتكب به حداكثر هر دو مجازات مقرر محكوم خواهد شد.
           ماده17ـ هر كس به وسیله سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی صوت یا تصویر یا فیلم خصوصی یا خانوادگی یا اسرار دیگری را بدون رضایت او جز در موارد قانونی منتشر كند یا دسترس دیگران قرار دهد، به نحوی كه منجر به ضرر یا عرفاً موجب هتك حیثیت او شود، به حبس از نود و یك روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (5.000.000) ریال تا چهل میلیون (40.000.000) ریال یا هر دو مجازات محكوم خواهدشد.
           ماده18ـ هر كس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله سامانه رایانه‌ای یا مخابراتی اكاذیبی را منتشر نماید یا در دسترس دیگران قرار دهد یا با همان مقاصد اعمالی را بر خلاف حقیقت، رأساً یا به عنوان نقل قول، به شخص حقیقی یا حقوقی به طور صریح یا تلویحی نسبت دهد، اعم از اینكه از طریق یادشده به نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به دیگری وارد شود یا نشود، افزون بر اعاده حیثیت (در صورت امكان)، به حبس از نود و یك روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (5.000.000) ریال تا چهل میلیون (40.000.000) ریال یا هر دو مجازات محكوم خواهدشد.
          
            فصل ششم ـ مسؤولیت كیفری اشخاص
           ماده19ـ در موارد زیر، چنانچه جرائم رایانه‌ای به نام شخص حقوقی و در راستای منافع آن ارتكاب یابد، شخص حقوقی دارای مسؤولیت كیفری خواهدبود:
           الف) هرگاه مدیر شخص حقوقی مرتكب جرم رایانه‌ای شود.
           ب) هرگاه مدیر شخص حقوقی دستور ارتكاب جرم رایانه‌ای را صادر كند و جرم به وقوع بپیوندد.
           ج) هرگاه یكی از كارمندان شخص حقوقی با اطلاع مدیر یا در اثر عدم نظارت وی مرتكب جرم رایانه‌ای شود.
           د) هرگاه تمام یا قسمتی از فعالیت شخص حقوقی به ارتكاب جرم رایانه‌ای اختصاص یافته‌باشد.
           تبصره1ـ منظور از مدیر كسی است كه اختیار نمایندگی یا تصمیم‌گیری یا نظارت بر شخص حقوقی را دارد.
           تبصره2ـ مسؤولیت كیفری شخص حقوقی مانع مجازات مرتكب نخواهدبود و در صورت نبود شرایط صدر ماده و عدم انتساب جرم به شخص خصوصی فقط شخص حقیقی مسؤول خواهدبود.
           ماده20ـ اشخاص حقوقی موضوع ماده فوق، با توجه به شرایط و اوضاع و احوال جرم ارتكابی، میزان درآمد و نتایج حاصله از ارتكاب جرم، علاوه بر سه تا شش برابر حداكثر جزای نقدی جرم ارتكابی، به ترتیب ذیل محكوم خواهند شد:
           الف) چنانچه حداكثر مجازات حبس آن جرم تا پنج سال حبس باشد، تعطیلی موقت شخص حقوقی از یك تا نُه ماه و در صورت تكرار جرم تعطیلی موقت شخص حقوقی از یك تا پنج سال.
           ب) چنانچه حداكثر مجازات حبس آن جرم بیش از پنج سال حبس باشد، تعطیلی موقت شخص حقوقی از یك تا سه سال و در صورت تكرار جرم، شخص حقوقی منحل خواهد شد.
           تبصره ـ مدیر شخص حقوقی كه طبق بند « ب» این ماده منحل می‌شود، تا سه سال حق تأسیس یا نمایندگی یا تصمیم‌گیری یا نظارت بر شخص حقوقی دیگر را نخواهد داشت.
           ماده21ـ ارائه‌دهندگان خدمات دسترسی موظفند طبق ضوابط فنی و فهرست مقرر از سوی كارگروه (كمیته) تعیین مصادیق موضوع ماده ذیل محتوای مجرمانه كه در چهارچوب قانون تنظیم شده است اعم از محتوای ناشی از جرائم رایانه‌ای و محتوایی كه برای ارتكاب جرائم رایانه‌ای به كار می‌رود را پالایش (فیلتر) كنند. در صورتی كه عمداً از پالایش (فیلتر) محتوای مجرمانه خودداری كنند، منحل خواهند شد و چنانچه از روی بی‌احتیاطی و بی مبالاتی زمینة دسترسی به محتوای غیر قانونی را فراهم آورند، در مرتبة نخسـت به جزای نقـدی از بیسـت میلیـون (20.000.000) ریـال تا یكصـد میلیـون (100.000.000) ریال و در مرتبة دوم به جزای نقدی از یكصد میلیون (100.000.000) ریال تا یك میلیارد (1.000.000.000) ریال و در مرتبة سوم به یك تا سه سال تعطیلی موقت محكوم خواهند شد.
           تبصره1ـ چنانچه محتوای مجرمانه به تارنماهای (وب سایتهای) مؤسسات عمومی شامل نهادهای زیر نظر ولی‌فقیه و قوای سه‌گانة مقننه، مجریه و قضائیه و  مؤسسات عمومی غیردولتی موضوع قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب 19/4/1373 و الحاقات بعدی آن یا به احزاب، جمعیتها، انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیتهای دینی شناخته‌شده یا به سایر اشخاص حقیقی یا حقوقی حاضر در ایران كه امكان احراز هویت و ارتباط با آنها وجود دارد تعلق داشته باشد، با دستور مقام قضائی رسیدگی كننده به پرونده و رفع اثر فوری محتوای مجرمانه از سوی دارندگان، تارنما (وب سایت) مزبور تا صدور حكم نهایی پالایش (فیلتر) نخواهد شد.
           تبصره2ـ پالایش (فیلتر) محتوای مجرمانه موضوع شكایت خصوصی با دستور مقام‌قضائی رسیدگی‌كننده به پرونده انجام خواهد گرفت.
           ماده22ـ قوة قضاییه موظف است ظرف یك ماه از تاریخ تصویب این قانون كارگروه (كمیته) تعیین مصادیق محتوای مجرمانه را در محل دادستانی كل كشور تشكیل دهد. وزیر یا نمایندة وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، ارتباطات و فناوری اطلاعات، اطلاعات، دادگستری، علوم، تحقیقات و فناوری، فرهنگ و ارشاداسلامی، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، رئیس سازمان صدا و سیما و فرمانده نیروی انتظامی، یك نفر خبره در فناوری اطلاعات و ارتباطات به انتخاب كمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی و یك نفر از نمایندگان عضو كمیسیون قضائی و حقوقی به انتخاب كمیسیون قضائی و حقوقی و تأیید مجلس شورای اسلامی اعضای كارگروه (كمیته) را تشكیل خواهند داد. ریاست كارگروه (كمیته) به عهدة دادستان كل كشور خواهد بود.
           تبصره1ـ جلسات كارگروه (كمیته) حداقل هر پانزده روز یك بار و با حضور هفت نفر عضو رسمیت می‌یابد و تصمیمات كارگروه (كمیته) با اكثریت نسبی حاضران معتبر خواهد بود.
           تبصره2ـ كارگروه (كمیته) موظف است به شكایات راجع به مصادیق پالایش (فیلتر) شده رسیدگی و نسبت به آنها تصمیم‌گیری كند.
           تبصره3ـ كارگروه (كمیته) موظف است هر شش ماه گزارشی در خصوص روند پالایش (فیلتر) محتوای مجرمانه را به رؤسای قوای سه‌گانه و شورای عالی امنیت ملی تقدیم كند.
           ماده23ـ ارائه‌دهندگان خدمات میزبانی موظفند به محض دریافت دستور كارگروه (كمیته) تعیین مصادیق مذكور در مادة فوق یا مقام قضائی رسیدگی‌كننده به پرونده مبنی بر وجود محتوای مجرمانه در سامانه‌های رایانه‌ای خود از ادامة دسترسی به آن ممانعت به عمل آورند. چنانچه عمداً از اجرای دستور كارگروه (كمیته) یا مقام قضائی خودداری كنند، منحل خواهند شد. در غیر این صورت، چنانچه در اثر بی احتیاطی و بی‌مبالاتی زمینة دسترسی به محتـوای مجرمـانه مزبور را فراهم كنند، در مرتبة نخسـت به جزای نقدی از بیست میلیون (20.000.000) ریال تا یكصد میلیون (100.000.000) ریـال و در مرتبـة دوم به یكصـد میلیـون (100.000.000) ریال تـا یك میلیـارد (1.000.000.000) ریال و در مرتبة سوم به یك تا سه سال تعطیلی موقت محكوم خواهندشد.
           تبصره ـ ارائه‌دهندگان خدمات میزبانی موظفند به محض آگاهی از وجود محتوای مجرمانه مراتب را به كارگروه (كمیته) تعیین مصادیق اطلاع دهند.
           ماده24ـ هركس بدون مجوز قانونی از پهنای باند بین‌المللی برای برقراری ارتباطات مخابراتی مبتنی بر پروتكل اینترنتی از خارج ایران به داخل یا برعكس استفاده كند، به حبس از یك تا سه سال یا جزای نقدی از یكصد میلیون (100.000.000) ریال تا یك میلیارد (1.000.000.000) ریال یا هر دو مجازات محكوم خواهد شد.
         
           فصل هفتم ـ سایر جرائم
           ماده25ـ هر شخصی كه مرتكب اعمال زیر شود، به حبس از نود و یك روز تا یك سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (5.000.000) ریال تا بیست میلیون (20.000.000) ریال یا هر دو مجازات محكوم خواهدشد:
           الف) تولید یا انتشار یا توزیع و در دسترس قرار دادن یا معاملة داده‌ها یا نرم‌افزارها یا هر نوع ابزار الكترونیكی كه صرفاً به منظور ارتكاب جرائم رایانه‌ای به كار می‌رود.
           ب) فروش یا انتشار یا در دسترس قراردادن گذر واژه یا هر داده‌ای كه امكان دسترسی غیرمجاز به داده‌ها یا سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی متعلق به دیگری را بدون رضایت او فراهم می‌كند.
           ج) انتشار یا در دسترس قراردادن محتویات آموزش دسترسی غیرمجاز، شنود غیرمجاز، جاسوسی رایانه‌ای و تخریب و اخلال در داده‌ها یا سیستم‌های رایانه‌ای و مخابراتی.
           تبصره ـ چنانچه مرتكب، اعمال یادشده را حرفه خود قرار داده باشد، به حداكثر هر دو مجازات مقرر در این ماده محكوم خواهد شد.
          
           فصل هشتم ـ تشدید مجازاتها
           ماده26ـ در موارد زیر، حسب مورد مرتكب به بیش از دو سوم حداكثر یك یا دو مجازات مقرر محكوم خواهد شد:
           الف) هر یك از كارمندان و كاركنان اداره‌ها و سازمانها یا شوراها و یا شهرداریها و موسسه‌ها و شركتهای دولتی و یا وابسته به دولت یا نهادهای انقلابی و بنیادها و مؤسسه‌هایی كه زیر نظر ولی‌فقیه اداره می‌شوند و دیوان محاسبات و مؤسسه‌هایی كه با كمك مستمر دولت اداره می‌شوند و یا دارندگان پایه قضائی و به طور كلی اعضاء و كاركنان قوای سه‌گانه و همچنین نیروهای مسلح و مأموران به خدمت عمومی اعم از رسمی و غیررسمی به مناسبت انجام وظیفه مرتكب جرم رایانه‌ای شده باشند.
           ب) متصدی یا متصرف قانونی شبكه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی كه به مناسبت شغل خود مرتكب جرم رایانه‌ای شده باشد.
           ج) داده‌ها یا سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی، متعلق به دولت یا نهادها و مراكز ارائه‌دهنده خدمات عمومی باشد.
           د) جرم به صورت سازمان یافته ارتكاب یافته باشد.
           ه‍( جرم در سطح گسترد‌ه‌ای ارتكاب یافته باشد.
           ماده27‌ـ در صورت تكرار جرم برای بیش از دو بار دادگاه می‌تواند مرتكب را از خدمات الكترونیكی عمومی از قبیل اشتراك اینترنت، تلفن همراه، اخذ نام دامنة مرتبه بالای كشوری و بانكداری الكترونیكی محروم كند:
           الف) چنانچه مجازات حبس آن جرم نودویك روز تا دو سال حبس باشد، محرومیت از یك ماه تا یك سال.
           ب) چنانچه مجازات حبس آن جرم دو تا پنج سال حبس باشد، محرومیت از یك تا سه سال.
           ج) چنانچه مجازات حبس آن جرم بیش از پنج سال حبس باشد، محرومیت از سه تا پنج سال.
          
     بخش دوم ـ آئین‌دادرسی
           فصل یكم ـ صلاحیت
           ماده28ـ علاوه بر موارد پیش‌بینی شده در دیگر قوانین، دادگاههای ایران در موارد زیر نیز صالح به رسیدگی خواهند بود:
           الف) داده‌های مجرمانه یا داده‌هایی كه برای ارتكاب جرم به كار رفته است به هر نحو در سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی یا حاملهای دادة موجود در قلمرو حاكمیت زمینی، دریایی و هوایی جمهوری اسلامی ایران ذخیره شده باشد.
           ب) جرم از طریق تارنماهای (وب‌سایتهای) دارای دامنه مرتبه بالای كد كشوری ایران ارتكاب یافته باشد.
           ج) جرم توسط هر ایرانی یا غیرایرانی در خارج از ایران علیه سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی و تارنماهای (وب‌سایتهای) مورد استفاده یا تحت كنترل قوای سه‌گانه یا نهاد رهبری یا نمایندگی‌های رسمی دولت یا هر نهاد یا مؤسسه‌ای كه خدمات عمومی ارائه می‌دهد یا علیه تارنماهای (وب‌سایتهای) دارای دامنة مرتبه بالای كدكشوری ایران در سطح گسترده ارتكاب یافته باشد.
           د) جرائم رایانه‌ای متضمن سوءاستفاده از اشخاص كمتر از هجده سال، اعم از آنكه مرتكب یا بزه‌دیده ایرانی یا غیرایرانی باشد.
           ماده29ـ چنانچه جرم رایانه‌ای در محلی كشف یا گزارش شود، ولی محل وقوع آن معلوم نباشد، دادسرای محل كشف مكلف است تحقیقات مقدماتی را انجام دهد. چنانچه محل وقوع جرم مشخص نشود، دادسرا پس از اتمام تحقیقات مبادرت به صدور قرار می‌كند و دادگاه مربوط نیز رأی مقتضی را صادر خواهد كرد.
           ماده30ـ قوه قضائیه موظف است به تناسب ضرورت شعبه یا شعبی از دادسراها، دادگاههای عمومی و انقلاب، نظامی و تجدیدنظر را برای رسیدگی به جرائم رایانه‌ای اختصاص دهد.
           تبصره ـ قضات دادسراها و دادگاه‌های مذكور از میان قضاتی كه آشنایی لازم به‌امور رایانه دارند انتخاب خواهند شد.
           ماده31 ـ در صورت بروز اختلاف در صلاحیت، حل اختلاف مطابق مقررات قانون آئین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی خواهدبود.
           فصل دوم ـ جمع‌آوری ادله الكترونیكی
           مبحث اول ـ نگهداری داده‌ها
           ماده32ـ ارائه‌دهندگان خدمات دسترسی موظفند داده‌های ترافیك را حداقل تا شش ماه پس از ایجاد و اطلاعات كاربران را حداقل تا شش ماه پس از خاتمه اشتراك نگهداری كنند.
           تبصره1ـ داده ترافیك هرگونه داده‌ای است كه سامانه‌های رایانه‌ای در زنجیره ارتباطات رایانه‌ای و مخابراتی تولید می‌كنند تا امكان ردیابی آنها از مبدأ تا مقصد وجود داشته باشد. این داده‌ها شامل اطلاعاتی از قبیل مبدأ، مسیر، تاریخ، زمان، مدت و حجم ارتباط و نوع خدمات مربوطه می‌شود.
           تبصره2ـ اطلاعات كاربر هرگونه اطلاعات راجع به كاربر خدمات دسترسی از قبیل نوع خدمات، امكانات فنی مورد استفاده و مدت زمان آن، هویت، آدرس جغرافیایی یا پستی یا پروتكل اینترنتی (IP)، شماره تلفن و سایر مشخصات فردی اوست.
           ماده33ـ ارائه‌دهندگان خدمات میزبانی داخلی موظفند اطلاعات كاربران خود را حداقل تا شش ماه پس از خاتمه اشتراك و محتوای ذخیره شده و داده ترافیك حاصل از تغییرات ایجاد شده را حداقل تا پانزده روز نگهداری كنند.
           مبحث دوم ـ حفظ فوری داده‌های رایانه‌ای ذخیره شده
           ماده34ـ هرگاه حفظ داده‌های رایانه‌ای ذخیره شده برای تحقیق یا دادرسی لازم باشد، مقام قضائی می‌تواند دستور حفاظت از آنها را برای اشخاصی كه به نحوی تحت تصرف یا كنترل دارند صادر كند. در شرایط فوری، نظیر خطر آسیب‌دیدن یا تغییر یا از بین رفتن داده‌ها، ضابطان قضائی می‌توانند رأساً دستور حفاظت را صادر كنند و مراتب را حداكثر تا 24 ساعت به اطلاع مقام قضائی برسانند. چنانچه هر یك از كاركنان دولت یا ضابطان قضائی یا سایر اشخاص از اجرای این دستور خودداری یا داده‌های حفاظت شده را افشاء كنند یا اشخاصی كه داده‌های مزبور به آنها مربوط می‌شود را از مفاد دستور صادره آگاه كنند، ضابطان قضائی و كاركنان دولت به مجازات امتناع از دستور مقام قضائی و سایر اشخاص به حبس از نودویك روز تا شش ماه یا جزای نقدی از پنج‌میلیون (5.000.000) ریال تا ده‌میلیون (10.000.000) ریال یا هر دو مجازات محكوم خواهند شد.
           تبصره1‌ـ حفظ داده‌ها به منزله ارائه یا افشاء آنها نبوده و مستلزم رعایت مقررات مربوط است.
           تبصره2ـ مدت زمان حفاظت از داده‌ها حداكثر سه ماه است و در صورت لزوم با دستور مقام قضائی قابل تمدید است.
           مبحث سوم ـ ارائه داده‌ها
           ماده35ـ مقام قضائی می‌تواند دستور ارائه داده‌های حفاظت‌شده مذكور در مواد (32)، (33) و (34) فوق را به اشخاص یادشده بدهد تا در اختیار ضابطان قرارگیرد. مستنكف از اجراء این دستور به مجازات مقرر در ماده (34) این قانون محكوم خواهد شد.
           مبحث چهارم ـ تفتیش و توقیف داده‌ها و سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی
           ماده36ـ تفتیش و توقیف داده‌ها یا سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی به موجب دستور قضائی و در مواردی به عمل می‌آید كه ظن قوی به كشف جرم یا شناسایی متهم یا ادله جرم وجود داشته باشد.
           ماده37ـ تفتیش و توقیف داده‌ها یا سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی در حضور متصرفان قانونی یا اشخاصی كه به نحوی آنها را تحت كنترل قانونی دارند، نظیر متصدیان سامانه‌ها انجام خواهد شد. در غیر این صورت، قاضی با ذكر دلایل دستور تفتیش و توقیف بدون حضور اشخاص مذكور را صادر خواهد كرد.
           ماده38ـ دستور تفتیش و توقیف باید شامل اطلاعاتی باشد كه به اجراء صحیح آن كمك میكند، از جمله اجراء دستور در محل یا خارج از آن، مشخصات مكان و محدوده تفتیش و توقیف، نوع و میزان داده‌های مورد نظر، نوع و تعداد سخت افزارها و نرم‌افزارها، نحوه دستیابی به داده‌های رمزنگاری یا حذف شده و زمان تقریبی انجام تفتیش و توقیف.
           ماده39ـ تفتیش داده‌ها یا سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی شامل اقدامات ذیل می‌شود:
           الف) دسترسی به تمام یا بخشی از سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی.
           ب) دسترسی به حامل‌های داده از قبیل دیسكت‌ها یا لوحهای فشرده یا كارتهای حافظه.
           ج) دستیابی به داده‌های حذف یا رمزنگاری شده.
           ماده40 ـ در توقیف داده‌ها، با رعایت تناسب، نوع، اهمیت و نقش آنها در ارتكاب جرم، به روش‌هایی از قبیل چاپ داده‌ها، كپی‌برداری یا تصویربرداری از تمام یا بخشی از داده‌ها، غیر‌قابل دسترس كردن داده‌ها با روش‌هایی از قبیل تغییر گذرواژه یا رمزنگاری و ضبط حاملهای داده عمل می‌شود.
           ماده41 ـ در هریك از موارد زیر سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی توقیف خواهد شد:
           الف) داده‌های ذخیره شده به سهولت در دسترس نبوده یا حجم زیادی داشته باشد،
           ب) تفتیش و تجزیه و تحلیل داده‌ها بدون سامانه سخت افزاری امكان پذیر نباشد،
           ج) متصرف قانونی سامانه رضایت داده باشد،
           د) تصویربرداری ( كپی‌برداری ) از داده‌ها به لحاظ فنی امكان‌پذیر نباشد،
           هـ) تفتیش در محل باعث آسیب‌داده‌ها شود،
           ماده42 ـ توقیف سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی متناسب با نوع و اهمیت و نقش آنها در ارتكاب جرم با روش‌هایی از تغییر گذرواژه به منظور عدم دسترسی به سامانه، پلمپ سامانه در محل استقرار و ضبط سامانه صورت می‌گیرد.
           ماده43 ـ چنانچه در حین اجراء دستور تفتیش و توقیف، تفتیش داده‌های مرتبط با جرم ارتكابی در سایر سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی كه تحت كنترل یا تصرف متهم قراردارد ضروری باشد، ضابطان با دستور مقام قضائی دامنه تفتیش و توقیف را به سامانه‌های مذكور گسترش داده و داده‌های مورد نظر را تفتیش یا توقیف خواهند كرد.
           ماده44ـ چنانچه توقیف داده‌ها یا سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی موجب ایراد لطمه جانی یا خسارت مالی شدید به اشخاص یا اخلال در ارائه خدمات عمومی شود ممنوع است.
           ماده45ـ در مواردی كه اصل داده‌ها توقیف می‌شود، ذی‌نفع حق دارد پس از پرداخت هزینه از آنها كپی دریافت كند، مشروط به این كه ارائه داده‌های توقیف‌شده مجرمانه یا منافی با محرمانه بودن تحقیقات نباشد و به روند تحقیقات لطمه‌ای وارد نشود.
           ماده46ـ در مواردی كه اصل داده‌ها یا سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی توقیف می‌شود، قاضی موظف است با لحاظ نوع و میزان داده‌ها و نوع و تعداد سخت افزار‌ها و نرم‌افزار‌های مـورد نظر و نقش آنها در جرم ارتـكابی، در مهلت متناسب و متعارف نسبت به‌ آنها تعیین تكلیف كند.
           ماده 47 ـ متضرر می‌تواند در مورد عملیات و اقدامهای مأموران در توقیف داده‌ها و سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی، اعتراض كتبی خود را همراه با دلایل ظرف ده روز به‌مرجع قضائی دستوردهنده تسلیم نماید. به درخواست یادشده خارج از نوبت رسیدگی گردیده و تصمیم اتخاذ شده قابل اعتراض است.
           مبحث پنجم ـ شنود محتوای ارتباطات رایانه‌ای
           ماده 48 ـ شنود محتوای در حال انتقال ارتباطات غیرعمومی در سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی مطابق مقررات راجع به شنود مكالمات تلفنی خواهد بود.
           تبصره ـ دسترسی به محتوای ارتباطات غیرعمومی ذخیره‌شده، نظیر پست الكترونیكی یا پیامك در حكم شنود و مستلزم رعایت مقررات مربوط است.
           فصل سوم ـ استناد پذیری ادله الكترونیكی
           ماده 49 ـ به منظور حفظ صحت و تمامیت، اعتبار و انكارناپذیری ادله الكترونیكی جمع‌آوری شده، لازم است مطابق آئین‌نامه مربوط از آنها نگهداری و مراقبت به عمل آید.
           ماده50 ـ چنانچه داده‌های رایانه‌ای توسط طرف دعوا یا شخص ثالثی كه از دعوا آگاهی نداشته، ایجاد یا پردازش یا ذخیره یا منتقل شده باشد و سامانه رایانه‌ای یا مخابراتی مربوط به نحوی درست عمل كند كه به صحت و تمامیت، اعتبار و انكارناپذیری داده‌ها خدشه وارد نشده باشد، قابل استناد خواهد بود.
           ماده51 ـ كلیه مقررات مندرج در فصل‌های دوم و سوم این بخش، علاوه بر جرائم رایانه‌ای شامل سایر جرائمی كه ادله الكترونیكی در آنها مورد استناد قرار می‌گیرد نیز می‌شود.
           بخش سوم ـ سایر مقررات
           ماده52 ـ در مواردی كه سامانه رایانه‌ای یا مخابراتی به عنوان وسیله ارتكاب جرم به كار رفته و در این قانون برای عمل مزبور مجازاتی پیش‌بینی نشده‌است، مطابق قوانین جزائی مربوط عمل خواهد شد.
           تبصره ـ در مواردی كه در بخش دوم این قانون برای رسیدگی به جرائم رایانه‌ای مقررات خاصی از جهت آئین‌دادرسی پیش‌بینی نشده است طبق مقررات قانون آئین دادرسی كیفری اقدام خواهد شد.
           ماده53 ـ میزان جزا‌های نقدی این قانون بر اساس نرخ رسمی تورم حسب اعلام بانك مركزی هر سه سال یك بار با پیشنهاد رئیس قوه قضائیه و تصویب هیأت وزیران قابل تغییر است.
           ماده54 ـ آیین‌نامه‌‌های مربوط به جمع‌آوری و استنادپذیری ادله الكترونیكی ظـرف مدت شـش ماه از تاریخ تصویب این قـانون توسط وزارت دادگسـتری با همكاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه خواهد رسید.
           ماده 55 ـ شماره مواد (1) تا (54) این قانون به عنوان مواد (729) تا (782) قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) با عنوان فصل جرائم رایانه‌ای منظور و شماره ماده (729) قانون مجازات اسلامی به شماره (783) اصلاح گردد.
           ماده 56 ـ قوانین و مقررات مغایر با این قانون ملغی است.
           قانون فوق مشتمل بر 56 ماده و 25 تبصره در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ پنجم خردادماه یكهزار و سیصد و هشتاد و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 20/3/1388 به تأیید شورای نگهبان رسید.  

منبع : روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران   شماره16306/121           ۱۳۸۸/۴/۳